به نقل از «فردا»

وام ۴۰۰ میلیونی با شرایط آسان بگیرید/وام ۴۰۰ میلیونی به چه کسانی تعلق می گیرد؟

تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۶۵۶۰۸

تجربه بسیاری از مردم از تعامل با بیمه‌‌ها‌ آمیخته از سهولت و صعوبت است. سهولت در پرداخت حق بیمه به خزانه آن شرکت و سختی در دریافت خسارت‌‌های مربوط به حوادث پیش‌آمده؛ اما برخی مخارج ایجادشده توسط بیمه‌‌ها که با چراغ‌سبز نهاد‌های بالادستی آن‌ها انجام گرفته، نه‌‌تن‌ها به کارآیی این بخش کمکی نکرده بلکه ظن تبدیل شدن بیمه‌‌ها به صندوق‌‌های در دسترس برای ذی‌نفعان را تقویت می‌‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

موضوع از این قرار است که بیمه‌ها به کارمندان خود تسهیلات می‌دهند که تا اینجای کار، هیچ حرف‌وحدیثی نیست، اما نکته قابل‌تامل اینکه اگر رقم کل تسهیلات پرداختی به کارمندان صنعت بیمه را بر تعداد کارمندان تقسیم کنیم، مانده آخر تسهیلات به‌ازای هر پرسنل به ۱۱۷ میلیون تومان می‌رسد؛ این مقدار در برخی شرکت‌ها به ۳۲۰ تا ۴۸۰ میلیون تومان نیز می‌رسد. در سه شرکت نیز این مقدار نزدیک به ۱۰۰ میلیون تومان است.

حق بیمه ۱۱۵ هزار میلیارد تومانی

تقریبا از سال ۱۲۸۹ که پای صنعت بیمه با تاسیس دو شرکت بیمه خارجی به ایران باز شد تاکنون که بیش از یک‌قرن از فعالیت شرکت‌های بیمه در ایران می‌گذرد، این صنعت فرازوفرود‌های مختلفی را تجربه کرده است. هم‌اکنون در فضای بیمه کشور، بیمه ایران به‌‌عنوان یک بیمه دولتی و ۳۳ شرکت بیمه خصوصی درقالب بیمه‌‌های درون سرزمین اصلی، مناطق آزاد، تخصصی بیمه زندگی و بیمه اتکایی درحال فعالیت هستند.

در این بین و در راستای داشتن دید کلان نسبت به حجم فعالیت بیمه‌‌های فعلی در کشور، می‌توان به آمار عملکردی که هرساله و در بازه‌‌های زمانی مختلف توسط بیمه مرکزی منتشر می‌شود، مراجعه کرد. البته آخرین آمار فعالیت صنعت بیمه به تفکیک شرکت‌های فعال در این بخش و سهم هریک از بازار بیمه مربوط به سال ۱۳۹۸ است و این آمار به‌‌تفکیک هر شرکت برای سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ تاکنون منتشر نشده و تنها به انتشار آمار به تفکیک هر رشته بیمه‌‌ای اکتفا شده است.

حال آنکه انتشار آمار این صنعت به‌‌تفکیک هر شرکت می‌تواند موجب شفافیت خوبی در راستای سهم شرکت‌های نقش‌‌آفرین در صنعت بیمه را معلوم کند؛ چراکه طی دوسال اخیر بوده که با شیوع ویروس کرونا و اثرات اقتصادی، اجتماعی و... مربوط به آن، این اثرات به‌طور عمده خود را نشان داده‌‌اند و شرکت‌های بیمه یکی از ایفاگران نقش در این میان هستند.

با این حال طبق آمار اولیه حق بیمه دریافتی تمام رشته‌‌های بیمه‌‌ای در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۱۵ هزار میلیارد تومان بوده است که ۶۵ هزار میلیارد تومان نیز در این سال به بیمه‌‌گذاران خسارت پرداخت شد و نشان‌‌دهنده سود ناخالص ۵۰ هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۰ دارد. البته این سود به‌معنای تعلق تمام این مبلغ به بیمه‌‌ها ندارد و قسمتی از آن متعلق به بیمه‌‌های عمر و زندگی است که باید توسط بیمه‌‌ها درجهت سرمایه‌‌گذاری درست و حفظ ارزش زمانی این مبالغ جهت سرمایه‌‌گذاری آن‌ها برنامه‌ریزی صورت بگیرد.

در این میان شرکت‌های بیمه شبیه به تمام شرکت‌های دیگر در صنایع مختلف سرفصل‌‌هایی در رابطه با خدماتی که می‌توانند به شاغلان خود ارائه دهند نظیر وام به کارکنان را دارا هستند با این فرق که در زمینه محاسبه سقف وام پرداختی به کارکنان خود، توان آن‌ها در این کار و منابعی که از محل آن‌ها این تسهیلات پرداخت می‌شود تفاوت جدی با شرکت‌های دیگر اقتصادی، تولیدی و خدماتی وجود دارد.

وام ۱۰۰ تا ۴۰۰ میلیونی کارمندان بیمه

در ماده ۱۲ آیین‌نامه سرمایه‌‌گذاری موسسات بیمه، هر موسسه بیمه مجاز است درمجموع حداکثر ۵ درصد مجموع حقوق صاحبان سهام، ذخایر ریاضی و سایر ذخایر فنی را به کارکنان خود تسهیلات اعطا کند. این مقدار که برای هر شرکت بیمه متفاوت و طبق سرفصل‌های مندرج در صورت‌های مالی موسسات بیمه قابل محاسبه است، مطابق با آخرین صورت مالی حسابرسی‌شده و در دسترس، نشان‌ می‌دهد بیمه ایران با سقف وام پرداختی ۱۲۹۴ میلیارد تومانی به کارکنان خود در رتبه اول سقف اعتباردهی و بیمه مرکزی نیز با سقف قانونی ۱۱۶۸ میلیارد تومانی در جایگاه بعدی قرار دارد. بعد از این دو شرکت دولتی که بیمه ایران در نقش شرکت بیمه و بیمه مرکزی در نقش نهاد ناظر بر فعالیت بیمه‌‌ها، در فضای بیمه کشور حضور دارند بیمه پاسارگاد، آسیا و کارآفرین به ترتیب با ۵۶۷، ۳۲۷ و ۲۹۸ میلیارد تومان در جایگاه‌‌های سوم تا پنجم ایستاده‌اند.

بین ۲۰ شرکت اول بیمه کشور در فهرست اعلامی سال ۱۳۹۹ به‌‌انضمام خود بیمه مرکزی، مجموعا ۲۱۸۷۸ نفر مشغول فعالیت هستند که این تعداد در دسته‌‌بندی‌‌های رسمی، پیمانی و قراردادی جای می‌گیرند. البته لازم به ذکر است که دسته‌‌بندی‌‌های ذکرشده در تمام شرکت‌های بیمه وجود ندارد و مثلا ممکن است در یک شرکت بیمه، مجموع تمام کارکنان در دو دسته قراردادی و خدماتی جای می‌گیرند یا در شرکتی دیگر همه به‌صورت قراردادی مشغول به فعالیت باشند.

اما علی‌رغم این امر و با فرض تساوی در پرداخت وام و دریافت تسهیلات توسط تمام کارکنان رسمی، قراردادی و خدماتی، بیمه مرکزی به‌‌عنوان نهاد ناظر بر بیمه‌‌های کشور با سرانه متوسط ۴۸۱ میلیون تومانی هر کارمند در جایگاه اول، بیمه ایران با سرانه متوسط ۳۲۳ میلیون تومانی در جایگاه دوم، بیمه رازی با سرانه ۱۱۰ میلیون تومانی در جایگاه سوم و بیمه آسیا و ما با سرانه ۱۰۵ و ۹۰ میلیون تومانی در جایگاه‌های چهارم و پنجم قرار دارند. پاسارگاد با نزدیک به ۷۹ میلیون تومان، دانا با ۷۸ میلیون تومان، سامان با ۵۱.۵ میلیون تومان، سینا و دی نزدیک با ۳۹ میلیون تومان شرکت‌هایی هستند که در رتبه‌های بعدی قرار گرفته اند.

وام‌دهی حتی بالاتر از سقف

همان‌طور که بیان شد سقف وام پرداختی که هر شرکت بیمه می‌تواند به کارکنان خود بپردازد ۵ درصد مجموع حقوق صاحبان سهام، ذخایر ریاضی و سایر ذخایر فنی آن بیمه است. اما با مقایسه خالص وام‌های پرداختی بیمه‌‌ها به کارکنان خود با سقف قانونی تعیین‌شده در آیین‌نامه، مشاهده می‌شود دو بیمه ایران و دانا حتی بیش از این مقدار وام به کارکنان خود پرداخت کرده‌اند. بیمه ایران که سقف وام پرداختی اعطایی ۱۲۹۴ میلیارد تومانی را داشته به کارمندان خود مجموعا ۱۴۸۰ میلیارد تومان پرداخت کرده است و بیمه دانا نیز علی‌رغم محدودیت ۱۵۱ میلیارد تومانی آیین‌نامه، خالص وام اعطایی ۱۵۷ میلیارد تومانی به کارکنان خود را به ثبت رسانده است.

البته در تبصره‌ای که در ادامه ماده ۱۲ آمده، نسبت ۵ درصدی ذکرشده به درخواست بیمه و موافقت بیمه مرکزی تا ۱۰ درصد قابل افزایش است. با این حال این درخواست موسسه بیمه همان‌گونه که در تبصره آمده است تنها در موارد خاص می‌تواند باشد و پس از موافقت بیمه مرکزی امکان افزایش از ۵ درصد به ۱۰ درصد را دارد حال آنکه در صورت‌های مالی دو بیمه ایران و دانا، نشانه‌ای از این درخواست و موافقت بیمه مرکزی با این درخواست مشاهده نمی‌شود.

فراتر از تسهیلات

بیمه همان‌گونه که از نام آن پیداست باید مامنی برای دریافت حق بیمه‌‌های پرداختی افراد و قوه عاقله‌‌ای برای سرمایه‌‌گذاری آن باشد تا در موارد لزوم به داد افراد تحت پوشش برسد؛ اما تجربه‌‌های نگران‌‌کننده‌ فعلی در کشور همچون صندوق‌‌های بازنشستگی و کسری روزافزون آن‌ها که درحال بلعیدن بودجه هستند و شواهد پیش‌رو از عملکرد بیمه‌‌ها نشان می‌‌دهد باید در ساختار عملکرد بیمه‌‌ها تجدیدنظر و اصلاح و نظارت ساختاری صورت گیرد.

برای مثال نسبت توانگری بیمه‌‌های کشور که نشان‌‌دهنده میزان توان مالی در انجام تعهدات است، در سال ۱۳۹۹ در حد قابل‌قبولی قرار دارد اگرچه در رابطه با شرکت‌ بیمه سامان و معلم با نسبت توانگری ۱۰۱ درصد و ۱۰۲ درصد و بیمه ایران و سینا که با نسبت‌‌های ۱۱۱ درصد و ۱۲۱ درصد در جایگاه‌‌های بعدی نسبت‌‌های توانگری مالی در مقایسه با سایر شرکت‌های بیمه قرار دارند و نیاز است به رویکرد مدیریت منابع مالی این شرکت‌ها محتاطانه‌تر و سنجیده‌تر عمل کند.

نکته قابل‌توجه در این است که بررسی روند تغییر این نسبت در شرکت‌های بیمه نیاز به وجود تمام صورت‌های مالی حسابرسی‌شده بازه مورد بررسی دارد، اما با این ‌حال درصد توانگری بیمه‌‌هایی که صورت‌های مالی حسابرسی‌شده سال ۱۴۰۰ آن‌ها تا زمان تنظیم این گزارش منتشر شده است، با کاهش ۲۶ تا ۶۵ درصدی همراه بوده و به‌نظر می‌رسد مشکلات مالی و اقتصادی تاثیر خود را در جریان ورودی و خروجی بیمه‌‌ها نیز نشان داده است.

تکرار یک اشتباه

حجم بالای تسهیلات‌ پرداختی به کارمندان و نسبت توانگری در خطر کاهش، مشابه زنگ خطری ا‌ست که نه‌‌تن‌ها باید مورد توجه بیمه مرکزی به‌‌عنوان نهاد ناظر این بخش و بیمه‌‌هایی است که درصد توانگری پایینی دارند قرار گیرد، بلکه باید حساسیت دولت را نیز برانگیزد؛ چراکه با ادامه شرایط فعلی و عدم تغییر رویکرد کلان مدیریت منابع که ماحصل آن ناتوانی بیمه‌‌ها در ایفای تعهدات خود به بیمه‌‌گذاران است، علاوه‌بر ایجاد زمینه بحران‌های اجتماعی و سلامت، در یک چرخه معیوب بازهم به ناچار دولت در راه جبران ایفای تعهدات شرکت‌های بیمه مجبور به پرداخت بدهی‌های آن‌ها شده و این امر هزینه‌ای به ‌قیمت آبرو و اعتماد و سرمایه اجتماعی دولت و بیمه‌هاست. حال آنکه در همین زمان فعلی و با چرخش دیدگاه مدیریتی به بیمه‌‌ها از نگاه صندوق‌‌های پرپول و امنی که منابع کم‌‌هزینه دراختیار صاحبان و کارکنان‌‌شان قرار می‌دهند می‌توان به شرکت‌هایی که امانت‌دار و سرمایه‌‌گذار این وجوه در بازار‌های پربازده تبدیل شوند.

ضرورت بازنگری در قوانین

همان‌طور که پیش از این ذکر شد یکی از مواردی که اجازه قانونی پرداخت وام به کارکنان شرکت‌های بیمه را می‌دهد آیین‌‌نامه ۹۷ سرمایه‌‌گذاری این شرکت‌هاست که توسط شورای عالی بیمه تصویب شده و نکته جالب توجه در این خصوص رتبه اول متوسط وام پرداختی به کارکنان توسط نهاد ناظر بر این صنعت یعنی بیمه مرکزی است. به‌نظر می‌رسد در این زمینه، مشکل نه از خلأ قانونی بلکه از بازگذاشتن دست بیمه‌‌ها توسط آیین‌نامه قانونی تصویب‌شده توسط شورای عالی بیمه است که امکان پرداخت‌ تسهیلات با سقف قانونی بالا برای این شرکت‌ها را فراهم آورده است.

امکان پرداختی که علاوه‌بر ایجاد تبعیض بین کارکنان این صنعت و سایر صنایع مشابه که از راه ایجاد ارزش افزوده و خلق ارزش به فعالیت می‌‌پردازند به افزایش شکاف و نارضایتی اجتماعی دامن زده و اجازه استفاده از منابع ارزان دریافتی از بیمه‌‌گذاران فعلی را در راستای اهداف درون‌سازمانی و نه اهداف ذی‌نفعان اصلی می‌دهد. بر این اساس گرچه تسهیلات پرداختی برخی شرکت‌های بیمه‌ای از سقف قانونی عبور نکرده، اما سوال این است که پرداخت تسهیلات با ارقام بالاتر آیا از منظر عدالت اجتماعی هم قابل پذیرش است یا خیر. به‌نظر می‌رسد پاسخ به آن منفی و جامعه و عرف آن انتظار دارد منابع پرداختی مردم در دست بیمه‌ها امانت است، صرف سرمایه‌گذاری و کاهش ریسک در صنعت بیمه شود نه اینکه صرف پرداخت تسهیلاتی شود که خود منبع ایجاد شکاف طبقاتی و بی‌عدالتی است.

منبع: فردا

کلیدواژه: وام ۴۰۰ میلیونی هزار میلیارد تومان تومانی در جایگاه سقف وام پرداختی میلیارد تومانی کارکنان خود میلیون تومانی شرکت های بیمه صورت های مالی میلیون تومان سقف قانونی بیمه مرکزی بیمه ایران آیین نامه نهاد ناظر صنعت بیمه شرکت بیمه بیمه ای حق بیمه شرکت ها ۵ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۶۵۶۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کشف یک مقبره ۲۲۰۰ ساله مجلل در چین

کاوشگران از مدت‌ها قبل مشغول کاوش و بررسی مقبره ۲۲۰۰ ساله مجللی هستند که در چین کشف شده و حالا یک کارشناس این فرضیه را مطرح کرده است که مقبره به یک پادشاه چینی تعلق دارد.

به گزارش ایسنا، یک کارشناس باستان‌شناس اعلام کرد که یک مقبره ۲۲۰۰ساله مجلل در شرق چین کشف شده است که احتمالا به فرمانروای «ایالت چو» ‌تعلق دارد.

به گفته اداره ملی میراث فرهنگی چین، این مقبره بزرگترین و پیچیده‌ترین مقبره‌ای است که در «ایالت چو» کشف شده است و می‌تواند اطلاعات جدیدی درباره وضعیت آن دوره از تاریخ ارائه دهد.

بنابر گزارش «لایوساینس»، باستان‌شناسان چهار سال اخیر را صرف کاوش این مقبره در منطقه «Wuwangdun» کرده‌اند که در نزدیکی شهر «هواینان» در استان «آن‌هوئی» واقع شده است.

براساس گزارش‌های «شینهوآ»، باستان‌شناسان بیش از ۱۰۰۰ اثر تاریخی را در این محوطه باستان‌شناسی کشف کرده‌اند که از جمله آنها به ظروف برنزی مخصوص مراسم‌های تشریفاتی، آلات موسیقی و یک تابوت به همراه بیش از هزار نشان حکاکی‌شده می‌توان اشاره کرد.

تاریخ‌گذاری رادیوکربن و سایر بررسی‌ها نشان می‌دهد قدمت این مقبره به اواخر دوران «ایالت چو»، یعنی حوالی ۲۲۰ پیش از میلاد، زمانی که این منطقه تحت تاثیر ایالت «چین» قرار گرفته بود، بازمی‌گردد.

ایالت «چین» در نهایت در بین هفت ایالت جنگ‌طلب پیروز شد و اتحاد بعدی آن کشور رسماً به عنوان آغاز چین مدرن در نظر گرفته شد.

«ژیچنگ گونگ» (Xicheng Gong) ـ باستان‌شناس مؤسسه آثار فرهنگی و باستان‌شناسی استان «آن‌هوئی» ـ که هدایت کاوش‌ها را بر عهده دارد، به «شینهوا» گفت که تاریخ این مقبره به دوره حساس قبل از فروپاشی سیستم فئودالی «چو» مربوط است. کشف این مقبره و یافته‌های آن می‌تواند تصویری کلی از شرایط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، فناوری و اجتماعی ایالت چو ارائه دهد.

«ژیگو ژانگ» (Zhiguo Zhang)، محققی که در کاوش‌های مرکز ملی باستان‌شناسی چین (بخشی از NCHA) مشارکت دارد، گفت که باستان‌شناسان در آزمایشگاه ویژه‌ای با اکسیژن کم که در  محوطه تاریخی ساخته شده بود، فعالیت کردند تا آثار کشف‌شده را سالم نگه دارند.

این محقق همچنین توضیح داد که علاوه‌بر روش‌های سنتی اندازه‌گیری، محققان از اسکن دیجیتال، نقشه‌برداری و طراحی برای ایجاد یک مدل سه‌بعدی دقیق از مقبره استفاده کردند و نشانه‌های نوشته‌شده روی در تابوت با فناوری تصویربرداری مادون قرمز ثبت شد.

به گفته «ژانگ»، محققان فقط یک‌سوم از مقبره را کاوش کرده‌اند و هنوز مشخص نیست که چه کسی در آنجا دفن شده است.

هویت فردی که در مقبره دفن شده ممکن است آن‌قدرها هم اسرارآمیز نباشد، چراکه پس از انتشار گزارش «شینهوا»، یک کارشناس به «لایو ساینس» گفته است این مقبره احتمالاً به پادشاه ایالت فئودالی «چو» تعلق داشته باشد.

«مارگارت پروچ» (Margarete Prüch)، باستان‌شناس و مورخ هنری دانشگاه هایدلبرگ در آلمان که در کاوش‌ این مقبره مشارکت نداشته است، گفت که اخیرا در سفری به کره با استادان دانشگاه درباره این مقبره گفت‌وگو داشته است.

در سال ۲۰۲ پیش از میلاد، ‌ قلمرو «چو» تحت کنترل سلسله «هان»، جانشینان سلسله «چین» (کین) قرار گرفته بود و در سال ۱۹۴ پیش از میلاد نیز یکی دیگر از دولت‌های وابسته به «هان» یعنی «یان»، کنترل بخش شمالی کره را به دست گرفته بود، بنابراین مقبره‌های چینی این دوره از تاریخ در کره بسیار مهم است.

«پروچ» در گفت‌وگو با «لایوساینس» اعلام کرد که این مقبره احتمالا به پادشاه «کائولی» تعلق دارد که در فاصله ۲۶۲ تا ۲۳۸ پیش از میلاد حکومت کرد.

کانال عصر ایران در تلگرام