به نقل از «خبرگزاری میزان»

دولت شرایط پرداخت وام به بازنشستگان را آسان کند

تاریخ انتشار: ۲۱ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۴۳۶۲۹

رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان تهران گفت: دولت اگر قصد کمک به بازنشستگان را دارد و می‌خواهد وامی را در اختیارشان بگذارد باید شرایط دریافت این وام را آسان کند تا یک فرد بازنشسته با ارائه گواهی کسر از حقوق بتواند این وام را دریافت کند. یک فرد بازنشسته بالاخره حقوق ماهانه دریافت می‌کند و از همین حقوق می‌تواند اقساط وام را بپردازد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علی دهقان کیا رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان تهران درخصوص گمانه‌های به وجود آمده درباره نمایشی و تبلیغاتی بودن پرداخت وام بازنشستگی از سوی بانک رفاه کارگران به میزان گفت: مسوولان بانک رفاه تصور می‌کردند عمده‌ترین مشکل بازنشستگان برای دریافت این وام‌ها نداشتن ضامن بوده است. اما زمانی که بانک نخواهد تسهیلات مالی پرداخت کند بهانه‌های زیادی خواهد داشت. یکی از این بهانه‌ها به مسئله ضمانت بر می‌گردد که در این زمینه خیلی سختگیری می‌کردند. الان شرایط به گونه‌ای است که مشکل ضامن را حل کرده اند، اما درباره بقیه شرایط دریافت وام همچنان سختگیری می‌کنند. مثلا گفته می‌شود بازنشسته‌ متقاضی دریافت وام باید در حساب بانکی اش فلان مقدار پول داشته باشد. ولی وقتی قرار بر ندادن وام باشد بانک‌ها موانع زیادی را ایجاد می‌کنند. دولت اگر می‌خواهد کاری برای بازنشستگان بکند باید همه جوانب دریافت وام را در نظر بگیرد و بر اساس اینکه همه این موانع برطرف بشود امکان اینکه بازنشستگان بتوانند این وام را دریافت کنند فراهم شود.

وی درمورد اینکه آیا همه این سختگیری‌ها با هدف ناممکن کردن پرداخت وام به بازنشستگان اعمال می‌شود گفت: برای پرداخت این نوع وام‌ها سختگیری بکنند یا نکنند در صورتی که گفته شود فرد بازنشسته باید در حساب بانکی‌اش پول بخواباند آن فرد بازنشسته چنین توانی را ندارد. دولت اگر قصد کمک به بازنشستگان را دارد و می‌خواهد وامی را در اختیارشان بگذارد باید شرایط دریافت این وام را آسان کند تا یک فرد بازنشسته با ارائه گواهی کسر از حقوق بتواند این وام را دریافت کند. یک فرد بازنشسته بالاخره حقوق ماهانه دریافت می‌کند و از همین حقوق می‌تواند اقساط وام را بپردازد.   بیشتر بخوانید: حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی چقدر می‌شود؟   دهقان کیا افزود: در صورتی هم که خدای نکرده فرد بازنشسته فوت کند ورثه طبق تعهدی که دارند این اقساط را می‌پردازند. در هر صورت وضعیت بازنشسته‌های ما به صورتی درآمده که برای پرداخت وام تنها مدرکی که می‌توان از آن‌ها مطالبه کرد گواهی کسر از حقوق است. غیر از این مدرک هر چیز دیگری که برای پرداخت وام بخواهند اعم از پول، چک یا سفته واقعا برای بازنشسته‌ها امکان پذیر نیست. اگر دولت می‌خواهد پولی به بازنشسته‌ها بدهد باید این شرایط را فراهم کند. اما اگر قرار نیست این نوع تسهیلات مالی پرداخت شود با این روش‌ها بازنشسته‌ها را سرکار نگذارند.
رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی درباره روند اجرایی پرداخت وام هفت میلیونی از طرف سازمان تامین اجتماعی به بازنشستگان گفت: تا الان هفتاد تا هشتاد درصد از وعده‌هایی که درباره این وام داده شد عملیاتی شده است. یعنی مسوولان سازمان تامین اجتماعی تا امروز به قول‌هایی که درباره این وام داده بودند عمل کرده اند. اما حدود بیست درصد از تعداد این وام هفت میلیونی باقی مانده که اگر تا آخر سال پرداخت شود وعده‌هایی که در این زمینه داده شده به طور کامل عملی خواهد شد. انتظار می‌رود بانک و سازمان تامین اجتماعی به تعهداتشان در زمینه تامین باقیمانده این وام‌ها عمل کنند. همچنین در این زمینه دوستان ما در کانون عالی بازنشستگان قول پرداخت حدود چهارصدهزار وام را داده بودند که تا الان هشتاد درصد آن تامین شده است.   انتهای پیام/ برچسب ها: بازنشستگان تسهیلات مالی علی دهقان کیا

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: بازنشستگان تسهیلات مالی یک فرد بازنشسته تامین اجتماعی بازنشسته ها پرداخت وام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۴۳۶۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران/ رعیتی‌فرد: تورم ۱۲۶ درصد بالا رفت، حقوق ۱۱۹ درصد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبت‌های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

ضعف تشکل‌های کارگری در دفاع از حقوق کارگران

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکل‌های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

او اضافه کرد: دوباره نشست‌های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل‌های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل‌های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

۱۵ میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیات‌های حل اختلاف به تشکل‌های کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استان‌ها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرح‌های ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899880